الجواهر
المضيئة في بيان الآداب السلطانية
عبد الرؤوف
المناوي
عرض أ.د ع. بوعرفة
1- التعريق بالكاتب
عبد الرؤوف بن تاج
العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحي بن محمد زين الدين الحدادي( الحدادة قرية
تونسية) المناوي القاهري، ولد في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة 852هـ بمصر. وتخصص في العلوم التفسير
والتصوف، وتعلم الفقه الشافعي وحفظ البهجة وغيرها من متون الشافعية، وألفية ابن مالـك، وألفية سيرة العراقي….
كما درس علوم العربية، وتفقه بالشمس الرملي،
وأخذ التفسير والحديث والأدب عن النور علي بن غانم المقدسي، وحضر دروس الأستاذ
محمد البكري في التفسيـر والتصوف، وأخذ الحــديث عن النجم الغيطي، والشيخ قاسم،
والشيخ حمدان الفقيه، والشيخ الطبلاوي لكن كان أكثر اختصاصه بالشمــس الرملي وبه
برع، وأخذ التصوف عن جمــع، ثـم أخـذ طريق
الخلويتة عن الشيخ محمد المناخلي أخي عبد الله وأخلاه مرارا، ثم عن الشيخ محرم الرومي حين قدم مصر بقصد الحج، وطريق البيرامية عن الشيخ حسين الرومي المنتشوي،
وطريق الشاذلية عن الشيخ منصور الغيطي،
وطريق النقشبندية عن السيد الحسيب النسيب مسعود الطاشكندي، وغيرهم من مشايخ
عصره
.
توفى
صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر سنة إحدى وثلاثين وألف وصلى عليه بجامع
الأزهر يوم الجمعة ودفن بجانب زاويته التي أنشأها بخط المقسم المبارك فيما بين
زاويتي الشيخ أحمد الزاهد.
من تصانيفه:
- كنوز
الحقائق في الحديث.
-
التيسير شرح الجامع الصغير.
- "فيض
القدير شرح الجامع الصغير"
-
"شرح الشمائل" للترمذي.
-
"الكواكب الدرية في تراجم السادة
الصوفية"
-
"الجواهر المضيئة في الآداب
السلطانية"
-
"الإتحافات السنية في الأحاديث
القدسية"
2- التعريف بالكِتاب:
كان قبل نشره مجرد مخطوط غير محقق، حققه
د. عبد الحميد صالح حمدان من خلال المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة ليدن بهولندا
تحت رقم 756. وطبعه المُحقق بدار عالم الكتب بالقاهرة سنة 2004 م، تحت الترقيم
الدولي : I.S.B.N 3-804- 232- 779. قدمه
صاحبه بحجم متوسط عدد صفحاته لا يتجاوز 120 صفحة ، قٌسم إلى مطلبين:
1- المطلب الأول: حول الإمام وشروط الخلافة، وقسمه إلى أربعة
عشر بابا. بيد أنه في الطبعة المحققة لم يذكر الأبواب التالية: 10،11،12،13،14.
2- المطلب الثاني: خصه لنظام الدولة والجهاز المساعد له
في الحكم من الوزراء والحجاب.. وقسمه بدوره إلى عشرين بابا. لكنه لم يذكر إلا
الأبواب التالية :1،2،3،4.
3-
مضمون الكتاب:
يُصنف الكتاب ضمن الكتب التراثية عامة، وضمن المؤلفات السّياسية خاصة، وبلغة
الفقهاء رسائل الآداب السلطانية أو الأحكام السلطانية. وموضوعه سياسة الملوك من
خلال توجيه الملوك إلى أسس الحكم السليمة والأخلاق الفاضلة، وترشيدهم إلى السّير
الفاضلة والقدوة النافعة ممن سبقوهم من الخلفاء والملوك. كما توضح العلاقة
الموجودة بين الرّاعي والرّعية، وترجيح طاعة أولي الأمر وعدم الخروج على
الحاكم.... يقول المناوي: " وهذا الكتاب، وإن كان أصل وضعه للأحكام
السلطانية، ينتقع بغالبه حتى آحاد الرعية، فإن الرجل منهم سلطان ببيته، وعياله
ورعيته..." [1]
قسم الكتاب إلى
مطلبين، فالمطلب الأول حدده المناوي في
قوله :" في أحوال السلطان وفيما له وعليه عموما وخصوصا، وما يحتاج إليه في
خاصة نفيه وشرف العدل وما يعلق بذلك."[2]
وفرعه
إلى الأبواب التالية: في شروط الإمام القوّام على أهل الإسلام
-
الباب
الأول : فيما يُناط بالإمام من الأحكام الكلية.
-
الثاني:
في تعريف الإمامة، ووجوب نصب الإمام. ص35.
-
الثالث:
فيما تنعقد به الإمامة.ص 39.
-
الرابع:
نصب الإمام وتفصيل الطرق التي تنعقد بها الإمامة. ص 49.
-
الخامس:
في العدل وشرفه والثناء عليه في جميع الملل والنّحل.ص 53.
-
السادس:
فيما يجب على السلطان ونائبه على الرعية.ص 77.
-
السابع:
فيما ينبغي أن يكون عليه الملك في خاصية نفسه.ص 89.
-
الثامن:
فيما يحتاجه الملك من الطب الجسماني.ص 93.
-
التاسع:
فيما يحتاجه الملك من الطب الروحاني.ص 97.
أسقط
المحقق سهوا أو عمدا الأبواب التالية: العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث
عشر، الرابع عشر.
*المطلب الثاني قسمه إلى عشرين باب ولم يُذكر في الكتاب المحقق إلا
أربعة أبواب:
-
الباب
الأول: في الوزراء. ص101.
-
الباب
الثاني: في سفرائه ورسله. ص105.
-
الباب
الثالث: في عماله والناظرين على رعيته. ص 109.
-
الباب
الرابع: في صاحب الشَّرطة. ص 111.
ويلاحظ أن الأبواب لم تُرتب كما جاء في مقدمة
صاحب الكتاب، وأسقط الناشر الأبواب الستة عشر المتبقية لعلة لا نعرفها.
4- أثاره
الكتاب لم يكن له أثر في تاريخ الفكر السياسي،
لكونه لم يحظ بالشهرة اللازمة، ولم يجد من يثمنه نقدا أو دراسة.
5-
نقد وتقييم
لم يخرج الكتاب عن ما
ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، فهو كتاب قي الفقه السياسي أكثر منه في
الفكر السياسي، وقد طغى عليه أسلوب الوعظ والإرشاد وتوجيه الفعل السياسي نحو الخير
والأخلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق