جريدة الخبر الصادر بتاريخ 13 مارس 2013
يواجه نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل أم دي) بالجامعات والمعاهد الجزائرية تأخرا في التطبيق مقارنة بالبلدان الأخرى حسبما استفيد اليوم الإثنين خلال يوم دراسي بجامعة السانيا بوهران خصص لهذا النظام التعليمي. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا بعنوان "النظام الجديد للتمدرس (أل أم دي) أسئلة الحاضر ورهانات المستقبل" في إطار الأسبوع العلمي للعلوم الاجتماعية الذي تنظمه جامعة السانيا أن تطبيق هذا النظام لا يزال يعاني من تأخر كبير بعد تسع سنوات من بداية تطبيقه بسبب عدة عوامل تشترك فيها الجامعة والأستاذ والطالب والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأرجع الأستاذ عبد القادر بوعرفة من جامعة وهران هذا التأخر إلى عدة عوائق أهمها عدم تكييف النظام التعليمي في الجامعات الجزائرية مع ما يطلبه السوق فهناك "اخلال بقانون العرض والطلب" يضيف ذات المتحدث معتبرا أن هذا النظام "كما هو مطبق حاليا لا يتماشى مع المعايير العالمية" فضلا عن عدم دراية الطلبة والأساتذة والإدارة الجامعية لهذا النظام ومبادئه الأساسية الأربعة وهي الحركية والسيولة والليونة والمقروئية. ومبدأ الحركية هي تسهيل حركة الطلبة بين الجامعات ومحاولة إدماج المكونين في سوق العمل أما مبدأ السيولة فهو جعل الجامعة فضاء استثماريا عن طريق مجموعة من الشراكات تقيمها مع شريك خارجي (مؤسسات اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية) فيما يرتكز مبدأ الليونة على تسهيل وتشجيع عودة الطلبة المتخرجين إلى مقاعد الجامعة من أجل تحسين وتطوير وتنويع معارفهم. أما المقروئية فتتمثل في تشجيع الطالب على ألا يكون جهاز استقبال فحسب بل يجب الدفع به إلى البحث والمعرفة و يصبح الأستاذ بذلك مجرد مساعد في البحث. أما السيد مجاود محمد وهو رئيس اللجنة الوطنية البيداغوجية للميادين فلم ينف وجود هذا التأخر على الرغم من مرور تسع سنوات على بداية تطبيق هذا النظام داعيا إلى ضرورة إشراك الأساتذة في بناء تصور جديد لهذا النظام بغية إصلاحه. هذا التصورالجديد يجب أن يمس برامج التكوين وفق المتدخل مشددا على ضرورة انفتاح الجامعة على أوساط إقتصادية واجتماعية أخرى حسب متطلبات سوق العمل حتى يصبح التكوين أكثر فعالية ويعطي نتائج إيجابية. وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "واعية كل الوعي بانشغالات الأساتذة حول هذا النظام وبرامج تكوينه" وهي تدرس حاليا مشروع قرار من إجل إعداد وتقييم وتأهيل عروض التكوين مذكرا بأن عدد العروض التكوينية السائرة في الجامعات الجزائرية قد فاقت 7000 عرض. وقد انصبت تدخلات الحضورعلى وجه الخصوص حول إمكانية توحيد برامج التكوين على المستوى الوطني. وإعتبر المحاضر أن توحيد برامج التكوين غير وارد حاليا بسبب كثرة الميادين والشعب إلا أنه من الممكن توحيد بعض الوحدات التعليمية.
يواجه نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل أم دي) بالجامعات والمعاهد الجزائرية تأخرا في التطبيق مقارنة بالبلدان الأخرى حسبما استفيد اليوم الإثنين خلال يوم دراسي بجامعة السانيا بوهران خصص لهذا النظام التعليمي. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا بعنوان "النظام الجديد للتمدرس (أل أم دي) أسئلة الحاضر ورهانات المستقبل" في إطار الأسبوع العلمي للعلوم الاجتماعية الذي تنظمه جامعة السانيا أن تطبيق هذا النظام لا يزال يعاني من تأخر كبير بعد تسع سنوات من بداية تطبيقه بسبب عدة عوامل تشترك فيها الجامعة والأستاذ والطالب والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأرجع الأستاذ عبد القادر بوعرفة من جامعة وهران هذا التأخر إلى عدة عوائق أهمها عدم تكييف النظام التعليمي في الجامعات الجزائرية مع ما يطلبه السوق فهناك "اخلال بقانون العرض والطلب" يضيف ذات المتحدث معتبرا أن هذا النظام "كما هو مطبق حاليا لا يتماشى مع المعايير العالمية" فضلا عن عدم دراية الطلبة والأساتذة والإدارة الجامعية لهذا النظام ومبادئه الأساسية الأربعة وهي الحركية والسيولة والليونة والمقروئية. ومبدأ الحركية هي تسهيل حركة الطلبة بين الجامعات ومحاولة إدماج المكونين في سوق العمل أما مبدأ السيولة فهو جعل الجامعة فضاء استثماريا عن طريق مجموعة من الشراكات تقيمها مع شريك خارجي (مؤسسات اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية) فيما يرتكز مبدأ الليونة على تسهيل وتشجيع عودة الطلبة المتخرجين إلى مقاعد الجامعة من أجل تحسين وتطوير وتنويع معارفهم. أما المقروئية فتتمثل في تشجيع الطالب على ألا يكون جهاز استقبال فحسب بل يجب الدفع به إلى البحث والمعرفة و يصبح الأستاذ بذلك مجرد مساعد في البحث. أما السيد مجاود محمد وهو رئيس اللجنة الوطنية البيداغوجية للميادين فلم ينف وجود هذا التأخر على الرغم من مرور تسع سنوات على بداية تطبيق هذا النظام داعيا إلى ضرورة إشراك الأساتذة في بناء تصور جديد لهذا النظام بغية إصلاحه. هذا التصورالجديد يجب أن يمس برامج التكوين وفق المتدخل مشددا على ضرورة انفتاح الجامعة على أوساط إقتصادية واجتماعية أخرى حسب متطلبات سوق العمل حتى يصبح التكوين أكثر فعالية ويعطي نتائج إيجابية. وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "واعية كل الوعي بانشغالات الأساتذة حول هذا النظام وبرامج تكوينه" وهي تدرس حاليا مشروع قرار من إجل إعداد وتقييم وتأهيل عروض التكوين مذكرا بأن عدد العروض التكوينية السائرة في الجامعات الجزائرية قد فاقت 7000 عرض. وقد انصبت تدخلات الحضورعلى وجه الخصوص حول إمكانية توحيد برامج التكوين على المستوى الوطني. وإعتبر المحاضر أن توحيد برامج التكوين غير وارد حاليا بسبب كثرة الميادين والشعب إلا أنه من الممكن توحيد بعض الوحدات التعليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق